تهران - تحریریه - سیاست جدید معدنی وزارت صمت مبنی بر عوارض از قبل اعلام نشده صادراتی، باعث از بین رفتن مزیت های صادراتی معادن کوجک شده و آنها را تعطیل می کند.
به گزارش تحریریه، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: وضع عوارض صادراتی بر مبنای لیست جدیدی که از سوی وزارت صمت تهیه شده, غیرقانونی بوده و به تعطیلی بسیاری واحدهای معدنی می انجامد.
حسن حسینقلی در خصوص وضع عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی افزود: در این زمینه نامه ای اعتراضی از سوی اتحادیه برای (جعفر سرقینی) معاون معدنی وزارت صنعت, معدن و تجارت تهیه و ارسال شده و در آن بر غیرقانونی بودن تصمیم یاد شده تاکید شده است.
وی بیان داشت: مطابق مصوبه پیشین شورای اقتصاد, فقط کلوخه و سنگ کوپ ماده خام محسوب می شوند, اما اکنون با فشار آقای سرقینی و دیگران لیستی تهیه شده که ماده خام نیستند و به این فهرست اعتراض داریم.
این مقام صنفی یادآور شد: بر اساس آنچه در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید آمده, ماده خام آن است که از کوه استحصال و استخراج شده و هیچ کار فیزیکی و شیمیایی برای بهبود کیفیت آن انجام نشود یا وارد مراحل فرآوری نشده باشد, بر این اساس سنگی که به مرحله دانه بندی رسیده, خام محسوب نمی شود.
وی ادامه داد: به ویژه اینکه این سنگ در کارخانه خرد و پودر می شود و با مواد شیمیایی مخلوط می شود و در نهایت عیار ۲.۵ تا سه درصدی آن به بیش از ۵۵ درصد رسیده و تبدیل به کنسانتره می شود خام نیست.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: بنابراین, این مصوبه دولت که در آن کنسانتره روی, سرب, آهن و کرومیت را هم خام محسوب کرده غلط بوده و غیر قانونی است.
وی اضافه کرد: در همان قانون رفع موانع تولید آورده شده که اگر عوارضی برای کالایی در نظر گرفته شده باید تا پنج سال ثابت بماند, این در حالی است که عوارض صادرات سرب و روی پارسال پنج درصد و امسال هشت درصد بوده و سال آینده حداکثر می توانست ۱۰ درصد باشد, اما اکنون آن را به ۲۵ درصد افزایش دادند.
حسینقلی اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهوری به وزیر صنعت و معاون معدنی وزارتخانه دستور تشکیل کمیته ای برای تعیین عوارض جدید داده, این در حالی است که لیستی که اکنون آماده شده ۱۰۰ درصد با آنچه در قانون آمده مغایرت دارد.
وی گفت: کنسانتره سرب, روی, مس و غیره که حداقل تنی ۱۰ میلیون تومان ارزش دارند, کجا می تواند یک ماده خام یا ماده با ارزش افزوده پایین باشد, زیرا در کارخانه در مراحل خردایش و سایش قرار گرفته, با مواد شیمیایی مخلوط شده و فیلتر پرس روی آنها انجام شده و عیار آن ها از حدود سه درصد به بیش از ۵۵ درصد می رسد, لذا ماده خام یا با ارزش افزوده پایین نبوده و حتی نمی توانند تا پنج سال نرخ عوارض آنها را دستکاری کند.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: (محمد نهاوندیان) معاون اقتصادی رئیس جمهوری قول مساعد برای اصلاح این موضوع داده, اما متاسفانه در این زمینه شاهدیم خانه معدن ایران که نماینده معدن کاران کشور باید باشد, در نامه به آقای نهاوندیان فقط به موضوع سنگ آهن اشاره می کند و سایر معدنی ها را در نظر نمی گیرد.
حسینقلی در عین حال بیان داشت: تصمیم یاد شده نمی تواند تصمیمی اقتصادی باشد و مسئولان اگر فکر می کنند با وضع عوارض ۲۵ درصدی ما تولیدکنندگان کنسانتره تولیدی خود را به قیمت بسیار پایین به مصرف کنندگان داخلی می فروشیم اشتباه می کنند, زیرا ترجیح می دهیم به سراغ ساخت کوره ذوب رفته و خودمان عملیات فراوری را انجام دهیم.
وی توضیح داد: حتی یک تولیدکننده معمولی باید سالیانه بین پنج تا ۱۰ میلیارد تومان صرف پرداخت عوارض صادراتی یادشده کند, این در حالی است که با حداکثر هزینه یک میلیارد تومان می تواند به ساخت و احداث کوره ذوب بپردازد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: بطور قطع این شیوه غلط بوده و در نهایت به تعطیلی بسیاری از واحدهای معدنی خواهد انجامید, همچنانکه اکنون بسیاری واحدهای معدنی که سنگ آهن تولید می کنند خوابیده اند, زیرا فعالیتشان اقتصادی نیست و حمایتی از اکتشاف معادن در کشور انجام نمی شود.
وی ادامه داد: دولت باید خود به مقوله اکتشاف پرداخته و اطلاعات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد, این در حالی است که سازمان زمین شناسی اطلاعات را تنها در اختیار دولت قرار می دهد.
حسینقلی یادآوری کرد: بند ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز می گوید دولت باید در انجام فعالیت های اقتصادی نظر تشکل ها و اتحادیه های صنفی را بگیرد, اما متاسفانه با وجود اینگونه بندهای قانونی وزارت صنعت حتی از نظرات کارشناسی کارشناسان مستقر در وزارتخانه نیز استفاده نمی کند.
پایان خبر/
نظر شما